على محمدى خراسانى

246

شرح كفاية الأصول (فارسى)

عنوان خودش ( نافله شب بودن ) مستحب است ، خياطت مباح است . سفر مستحب است . . . و دليل عنوان ثانوى آن دليلى است كه حكم را براى موضوع به عنوان ثانوى طارى و عارضى ( كه گهگاهى بر موضوع عارض مىشود و غالبا چنين نيست و همان عنوان اصلى را دارد . ) مثل عنوان عسر و حرج كه بر وضو مثلا عارض مىشود و وضوى حرجى مىگردد و مثل عنوان ضرر بر صوم ، اضطرار بر اكل ميته ، اكراه بر طلاق ، نذر و عهد و يمين بر نماز شب ، متعلق شرط بودن بر خياطت ، اطاعت مولى يا والدين بر سفر و . . . كه گاهى عارض مىشوند . حال در اين موارد هم فراوان پيش مىآيد كه مدلولهاى دو دسته ادله با يكديگر تنافى دارند ، فى المثل « الصوم واجب » اطلاق دارد ؛ يعنى و لو ضررى باشد واجب است و لا ضرر مىگويد صوم ضررى واجب نيست و معقول نيست كه كارى هم واجب باشد و هم واجب نباشد يا هم واجب و هم حرام باشد ، زيرا اجتماع نقيضين يا ضدين مىشود . پس نمىتوان مدلولها را به نحو تمام و كمال گرفت ، ولى مع‌ذلك در طول تاريخ احدى از فقهاء به نظرش نرسيده كه ميان اين دو دليل تعارض باشد و به سراغ قواعد متعارضين بروند و نسبت ميان دو طايفه را مد نظر قرار دهند كه آيا عام و خاص مطلق هستند يا عام و خاص من وجه ؟ بلكه خيلى راحت ميان آن دو را جمع كرده و در اين موارد دليل عنوان ثانوى را اخذ و ادلهء عناوين اوليه را بر شأنيت و اقتضا حمل كرده‌اند يعنى « الصوم واجب لو لا الضرر » ، « الوضوء واجب لو لا الحرج » و . . . و حكم دليل عنوان ثانوى را فعلى دانسته‌اند . ( ضمنا در بيان قاعدهء نفى ضرر ، قبلا فرمودند دليل عنوان ثانوى گاهى نافى حكم است مثل لا ضرر و لا حرج و لا اكراه و . . . و گاهى مثبت حكم است مثل نذر و عهد و يمين و شرط و . . و هر دو دسته بر دليل عنوان اولى مقدم هستند ولى در ما نحن فيه تنها ادله نافيه را متعرض شده و از ادلهء مثبته سخن نگفته‌اند ولى مطلب روشن است . ) قوله : و يتفق فى غيرهما : گاهى هم جمع مزبور كه يكى بر شأنيت و اقتضاء حمل شود و ديگرى بر فعليت و تنجز در غير ادلهء عناوين اوليه و ثانويه پيش مىآيد . بيان مطلب : بر حسب مقام تصور و احتمالات چهار صورت متصور است :